• صفحه نخست
  • اخبار
  • جامعه
  • انتقاد عضو شورای شهر از لایحه پیشنهادی دولت / اختیارات و منابع درآمدی شورا و مدیریت شهری کاهش می باید

انتقاد عضو شورای شهر از لایحه پیشنهادی دولت / اختیارات و منابع درآمدی شورا و مدیریت شهری کاهش می باید

انتقاد عضو شورای شهر از لایحه پیشنهادی دولت / اختیارات و منابع درآمدی شورا و مدیریت شهری کاهش می باید

عضو شورای اسلامی شهر کاشمر با اشاره به ارائه لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور به مجلس گفت: متأسفانه دولت در این لایحه منابع درآمدی و اختیارات مدیریت شهری را کاهش و اختیارات شوراهای شهر را در  قیاس با گذشته محدودتر کرده است.

احمد غزنوی در یکصد و هیجدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر کاشمر اظهار داشت: دولت بجای این که در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه منابع و اختیارات مدیریت شهری را بیشتر کند در بحث منابع درآمدی و اختیارات آن را کاهش می دهد.

وی با بیان این که هدف از تشکیل شوراها این بود که به سمت مدیریت واحد شهری، شهرها سوق داده شوند افزود: در تبصره یک این لایحه دولت مهمترین منبع درآمدی و پایدار شهرداری که موضوع مالیات بر ارزش افزوده است را که ماهانه 150 تا 200 میلیون تومان به طور مستقیم به حساب شهرداری کاشمر واریز می شده است آورده است که این مبلغ باید به حساب خزانه دولت واریز و سپس با اجازه استانداری به شهرداری پرداخت شود.

مسئول کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر کاشمر با بیان این که درآمد های حاصل از ارزش افزوده به طور مستقیم به حساب شهرداری ها واریز می شود تصریح کرد: در صورت تصویب لایجه پیشنهادی دولت توسط نمایندگان مجلس، درآمدهای حاصل از ارزش افزوده به حساب دولت واریز و سپس توسط یک نهاد ذینفع مثل استانداری اجازه پرداخت آن را به شهرداری می دهد.

وی با تأکید بر این که ممکن است هر لحظه با توجه به پایان عمر مجلس و انتخابات پیشرو این لایحه به تصویب برسد یادآور شد: به منظور جلوگیری از این اقدام باید این موضوع به سایر شوراها و شهرداری ها اطلاع رسانی شود تا از تصویب آن جلوگیری شود.

غزنوی با اشاره به این که در برنامه ششم توسعه شهرداری ها و شوراها از بین می روند ابراز داشت: در صورت تصویب این تبصره قطعا شاهد محدود شدن اختیارات شوراها بیش از گذشته خواهیم بود.

وی در ادامه در خصوص دریافت حق و حقوقاتی که شهرداری از شهروندان دریافت می کند تصریح کرد: به عنوان مثال در بحث پارکینگ ها حق و حقوقاتی که شهرداری دریافت می کند بر اساس مصوبه ی اخیر شورا انجام می شود و این در حالی است که قانون عطف به ماسبق نمی شود.

این عضو شورای شهر با بیان این که مواردی که در شورا مصوب می شود پس از مهلت تعیین شده به قانون تبدیل و ماهیت اجرایی پیدا می کند اظهار داشت: در پرونده هایی که مربوط به قبل از تصویب این قانون می شود نمی توان مبنای محاسبه را بر اساس مصوبه جدید اعمال کرد.

نقل مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.
©2016 Kashmar 24 News Agency. All Rights Reserved